بر اساس اطلاعات کارشناسیشده دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران
گزارش تحلیلی مقایسه واردات چوب در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بر اساس دادههای رسمی گمرک، به شرح زیر تقدیم میگردد:
سال ۱۴۰۳
میزان واردات وزنی: ۳۸۵,۸۵۶,۳۰۶ کیلوگرم
ارزش ریالی: ۶۳,۶۳۵,۳۴۲,۴۰۱,۸۳۸ ریال
ارزش دلاری: ۲۲۳,۲۸۱,۹۲۰ دلار
سال ۱۴۰۲
میزان واردات وزنی: ۳۸۷,۵۹۸,۶۷۴ کیلوگرم
ارزش ریالی: ۶۳,۸۴۸,۱۹۹,۸۵۹,۷۹۲ ریال
ارزش دلاری: ۲۲۴,۰۲۹,۰۸۶ دلار
منطقه آزاد تجاری انزلی
۱۴۰۲: ۱۶۵٬۰۰۷٬۵۰۵ کیلوگرم → ۱۴۰۳: ۱۶۶٬۸۶۰٬۳۱۲ کیلوگرم
🔵 افزایش ۱٪
منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
۱۴۰۲: ۹۵٬۵۳۲٬۹۲۳ کیلوگرم → ۱۴۰۳: ۱۰۵٬۶۷۲٬۰۱۳ کیلوگرم
🔵 افزایش ۱۰٪
آستارا
۱۴۰۲: ۵۶٬۰۱۵٬۷۵۵ کیلوگرم → ۱۴۰۳: ۵۲٬۲۴۲٬۳۶۶ کیلوگرم
🔻 کاهش ۷٪
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
۱۴۰۲: ۴۷٬۴۸۵٬۳۷۸ کیلوگرم → ۱۴۰۳: ۴۶٬۲۲۳٬۲۷۳ کیلوگرم
🔻 کاهش ۲.۶٪
منطقه آزاد تجاری حسنرود انزلی
۱۴۰۲: ۲۲٬۶۲۱٬۰۸۷ کیلوگرم → ۱۴۰۳: ۱۴٬۸۰۶٬۰۵۱ کیلوگرم
🔻 کاهش قابل توجه ۳۴.۵٪
منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
۱۴۰۲: ۳۷۰٬۱۰۵ کیلوگرم → ۱۴۰۳: ۲۹٬۸۹۱ کیلوگرم
🔻 کاهش چشمگیر ۹۱.۹٪
جلفا
۱۴۰۲: ۲۲٬۳۰۰ کیلوگرم → ۱۴۰۳: ۲۲٬۴۰۰ کیلوگرم
➡️ تقریباً ثابت (۰.۴٪ رشد)
بازرگان
۱۴۰۲: ۵۲۵٬۰۲۱ کیلوگرم → ۱۴۰۳: بدون داده
🔻 احتمالاً حذف یا کاهش به صفر
تهران
۱۴۰۲: ۱۸٬۶۰۰ کیلوگرم → ۱۴۰۳: بدون داده
🔻 احتمالاً حذف یا کاهش به صفر
کاهش واردات وزنی و ریالی:
در سال ۱۴۰۳، مجموع واردات وزنی به ۳۸۵,۸۵۶,۳۰۶ کیلوگرم رسید که نسبت به ۳۸۷,۵۹۸,۶۷۴ کیلوگرم در سال ۱۴۰۲، کاهش جزئی را نشان میدهد (کاهش ۰.۴۵٪).
همچنین در سال ۱۴۰۳، مجموع ارزش ریالی واردات چوب به ۶۳,۶۳۵,۳۴۲,۴۰۱,۸۳۸ ریال رسید که کاهش اندکی (۰.۳۳٪) نسبت به سال ۱۴۰۲ داشت.
کاهش یا افزایش سهم گمرکات در ترخیص چوب
در مجموع، گمرکات ترخیصکننده در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ تغییرات مختلطی را تجربه کردهاند، با رشد قابل توجه در برخی گمرکات مانند انزلی و آستارا و کاهش در گمرکات دیگر مانند امیرآباد و حسن رود انزلی.
تأثیر تخصیص ارز:
افزایش زمان تخصیص ارز از ۴۵ روز به بیش از ۱۵۰ روز در سال ۱۴۰۳ یکی از عوامل کلیدی کاهش واردات و افزایش هزینهها بوده است. این افزایش زمان تخصیص ارز به تأخیر در فرآیند واردات، افزایش هزینههای عملیاتی و تأثیر منفی بر روند بازار منجر شده است.
📌نتیجهگیری نهایی:
با توجه به تحلیلات ارائهشده، میتوان گفت که با وجود کاهش جزئی در واردات چوب در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ثبات نسبی در واردات و نیاز پایدار به واردات در بازار مشاهده میشود. همچنین، تأثیرات مشکلات تخصیص ارز که باعث تأخیر در واردات و افزایش هزینهها شده، کاملاً محسوس است.